❌ إلغاء المخصصات الجامعية للموظفين… مخالفة قانونية جسيمة
1️⃣ حكومة تصريف أعمال لا تملك الصلاحية
وفقاً لاجتهادات المحكمة الاتحادية العليا، فإن حكومة تصريف الأعمال مقيّدة الصلاحيات، ولا يجوز لها اتخاذ قرارات تمس الحقوق المالية المكتسبة أو تُحدِث أثراً دائماً على الموظفين، ومنها المخصصات الجامعية.
2️⃣ المخصصات الجامعية حق وظيفي وليس منّة
المخصصات تُمنح بموجب القوانين والأنظمة النافذة (قانون الخدمة المدنية وقانون رواتب موظفي الدولة)، وإلغاؤها بقرار إداري يُعد تجاوزاً على مبدأ المشروعية ومخالفة صريحة للقانون.
3️⃣ المساس برواتب الموظفين إخلال بمبدأ العدالة
الموظف الجامعي بُني راتبه والتزاماته المعيشية على أساس هذا الاستحقاق، وإلغاؤه يُعد إضراراً مباشراً بالأمن الوظيفي والاجتماعي، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يكفل العيش الكريم.
4️⃣ ازدواجية المعايير: الموظف يُستهدف والامتيازات باقية
بدلاً من المساس برواتب الموظفين، كان الأجدر تقليص رواتب وامتيازات الطبقة السياسية.
5️⃣ حساب بسيط يكشف الخلل
▪️ راتب النائب الواحد ≈ 12 مليون دينار شهرياً
▪️ عدد النواب = 329 نائباً
▪️ الكلفة الشهرية ≈ 3 مليارات و948 مليون دينار
▪️ الكلفة السنوية ≈ 47 مليار دينار عراقي تقريباً
6️⃣ سؤال مشروع
كيف تُلغى مخصصات موظف خدم الدولة، بينما تُترك عشرات المليارات تُصرف سنوياً على رواتب البرلمان دون تقشف؟
7️⃣ الخلاصة
إلغاء المخصصات الجامعية من قبل حكومة تصريف أعمال:
❌ مخالفة دستورية وقانونية
❌ اعتداء على حقوق مكتسبة
❌ تكريس لسياسة تحميل الضعيف ثمن الفشل
✔️ الإصلاح الحقيقي يبدأ من تقليص امتيازات السلطة لا من جيوب الموظفين.

ملاحظة :المقال ليس بالظرورة يمثل رأي الصحيفة بل يمثل رأي كاتبة

               د. وسام المطيري 
                 العراق/ بغداد