أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عدم وجود أساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد، مشيرًا إلى أن القضاء يتعامل مع هذه الملفات وفق الأطر القانونية فقط ولا توجد أي توجهات لاعتماد تسويات مع الفاسدين. كما أوضح زيدان أن القضاء يميز بين ممارسة الحريات المكفولة دستوريًا وبين حالات التجاوز، مؤكدًا أن دوره يقتصر على تطبيق القانون وليس تشريعه.
Cocoon AI Summary
موازين نيوز – متابعة 
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الثلاثاء، بأنه لا وجود لأساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد.
ونقل سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قوله خلال لقاء مع ممثلي التيار المدني بإنه “لا وجود لأساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد”.
وأضاف القاضي زيدان، أن “القضاء يتعامل مع ملفات الفساد وفقاً للقانون، ولا يوجد أي قرار أو توجه لاعتماد تسويات مع الفاسدين”، مشددًا على أن “القضاء يمضي في التعامل مع ملفات الفساد وفق الأطر القانونية المعتمدة”.
وأوضح أن “الحريات حق مكفول دستورياً، والقضاء يميز بين ممارسة الحق في التعبير وبين حالات الشتم والسب والتجاوز”، لافتًا إلى أن “مهمة القضاء تتمثل في تطبيق القانون لا تشريعه، باعتبار أن التشريع من اختصاص مجلس النواب”.