وزارة المالية العراقية تؤكد تأمين رواتب الموظفين بالكامل وتؤكد عدم وجود نية لتغيير دورية صرفها. وأوضح الوزير فالح الساري أن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ 7.7 تريليون دينار، مع وجود تضخم كبير في الإنفاق يعمل على ضبطه. وفي الملف الضريبي، يستهدف النظام 3800 مكلف كبير لكن لا يتجاوز الملتزمون 1300، ما يدفع للتوسع في الوعاء الضريبي. كما أشار إلى وجود 20 تريليون دينار مستحقات على جهات أخرى، وأبرز إمكانية مشاركة العراق في خط أنبوب نفطي سعودي-كويتي عبر البحر الأحمر.
أكد وزير المالية فالح الساري، أن رواتب الموظفين مؤمّنة بشكل كامل، فيما أشار إلى عدم وجود أي نية لتوزيع الرواتب كل 45 يوماً.
وقال الساري خلال حديثه لعدد من الخبراء والمختصين، وتابعته ( موازين نيوز )، إن “كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ونعمل على رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا”.
وأضاف أن “الوزارة وجدت تضخماً كبيراً في الكلف، وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية”.
وفي ما يتعلق بالملف الضريبي، أوضح الساري أن “الوزارة تستهدف نحو 3800 من كبار المكلفين بالضريبة، فيما لا يتجاوز عدد الملتزمين بالسداد نحو 1300 مكلف”، مبيناً أن “المشمولين بالضرائب جرى تقسيمهم إلى قسمين، والعمل جارٍ على توسيع الوعاء الضريبي من خلال اعتماد الرقم الضريبي”.
وأشار إلى أن “موازنة البرامج تشمل وزارتي المالية والكهرباء ومحافظتي صلاح الدين والديوانية”.
ولفت الساري إلى أن “هناك نحو 20 تريليون دينار مستحقات لوزارة المالية بذمة جهات أخرى، ونعمل على معالجة هذه المستحقات وتنظيمها”.
وبشأن تصدير النفط، ذكر وزير المالية أن “هناك خط أنبوب سعودي–كويتي يمر عبر البحر الأحمر بطاقة تصل إلى مليوني برميل يومياً، ومن الممكن أن يشترك العراق فيه”.